قال محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية الأسبق، إن مصر فشلت فى التوصل إلى اتفاق حول التقارير الفنية لسد النهضة المقدمة من المكاتب الاستشارية للمرة الرابعة على التوالي، في حين تستمر أعمال البناء والتشييد فى أعمال السد من جانب أثيوبيا، مؤكداً أن إطالة الإجراءات ليست في صالح مصر .
وأضاف “علام” في تصريح صحفي لـ”العالم الحر” إنه لا توجد أي مفاوضات من الأساس مع أثيوبيا بشأن “سد النهضة” وإن ما جرى خلال الأيام الماضية يأتي من “باب التسلية” مستبعداً أن تهدم أثيوبيا أي جزء تم بناؤه من السد، مشيراً إلى أن أديس أبابا استطاعت أن تنتصر على القاهرة في بناء السد الذي سوف تكون له آثار اقتصادية بالغة على مصر بعد اكتماله، والتي سوف نعيشها خلال عام أو عامين على الأكثر .وتابع “علام” أن الدعم السوداني للموقف الأثيوبي واضح للغاية، خاصة بعدما عرضت على السودان سعراً مدعماً للكهرباء، كما عرضت عليها أيضاً إنشاء قناة تأخذ من بحيرة سد النهضة إلى النيل الأزرق من أجل توسعات زراعية في السودان، موضحاً أن المفاوضات مع أثيوبيا لم تعد تجدي ولابد من موقف قوى وصريح من جانب الحكومة المصرية .
وأشار وزير الموارد المائية الأسبق إلى أن انتزاع أثيوبيا الموافقة من مصر على بناء السد بعد التوقيع على الوثيقة خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإثيوبيا والسودان، بهذه الوثيقة لا تضمن حصة مصر من المياه، وأعطى إشارة دولية لأديس أبابا أن تستمر في عمل بناء سد النهضة، وأن تقترض الأموال كيفما تشاء من الخارج، ولفت إلى أن الاتفاقية لا تحدد نسبة أو حصة لمصر فى مياه النيل، وتتحدث عن بناء السد فقط، كما أن مصر لم تأخذ تأكيدات من أثيوبيا على عدم تأثير السد على توليد الكهرباء فى السد العالي، وأن أثيوبيا لا تلتزم بقرار المكتب الاستشاري للسد، لأن الوثيقة تقول إن أثيوبيا تحترم رأي اللجنة فقط، ومن الممكن أن يُلغى إلتزام أديس أبابا تجاه قرارات اللجنة، كما أن أثيوبيا أعلنت أن السد سيفتتح رسمياً في أوائل عام 2017 ومهام اللجنة تستغرق عاماً ونصف، وهو ما ستحاول أثيوبيا تعطيله حتى تنتهي من بناء السد .
